المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
تقــديـــــــــــــــــــــــم
كلمة الرئيس الأول والوكيل العام

نستحضر في مستهل هذا التقديم الأهداف العامة التي أُسست من أجلها المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ذات البعد التجاري والاقتصادي ببلادنا ، وعلى رأسها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء باعتبارها أهم محكمة استئناف تجارية بالمملكة من حيث نشاطها الذي يشكل نسبة تناهز 60% من نشاط باقي محاكم الاستئناف التجارية بالمملكة مع ما تعرفه القضايا المعروضة عليها من تنوع وتعقيد وذلك لارتباطها بمنطقة تعرف تمركز أهم القطاعات الاقتصادية والمالية للمملكة، وأبرزُ هذه الأهداف البت في النزاعات التجارية بتخصص واحترافية توفيرا للعدل والأمن القضائي الاقتصادي، وتمكين المقاولات من استخلاص ديونها وحقوقها بالسرعة المطلوبة، ومن خلال ذلك تعزيز تنافسية بلادنا في مجال جلب الاستثمار والمساهمة في تكريس ومواكبة صعودها الاقتصادي.

ويأتي تجديد وإغناء الموقع الالكتروني لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مستهل سنة 2015 في سياق بلورة ميثاق الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة الذي يعرف مراحله الحاسمة والذي يهدف لجعل المنظومة القضائية قريبة من المواطن ، وفي خدمته، تحقيقا للعدالة النزيهة والفعالة، كما كرستها العديد من الخطب الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا السياق، ولا سيما خطاب 8أكتوبر2010 ، مما يحتم على جميع المنتسبين لمجال العدالة ببلادنا من قضاة وأطر كتابة للضبط ومساعدي العدالة كل من موقعه العمل بإخلاص ومسؤولية لجعل مفهوم وروح الإصلاح نسقا متواصلا وسلوكا يوميا، وتسخير وسائل العمل المتطورة والحديثة لمواكبة عملية تحديث منظومة العدالة في جميع أبعادها وجوانبها ، لتحقيق الأهداف المنشودة .

وانسجاما مع ما يحظى به القضاء التجاري من اهتمام متواصل من طرف الحقوقيين والمهتمين والمتقاضين وعموم المواطنين والرأي العام لما لهذا القضاء المتخصص من بعد اقتصادي وما يصدر عنه من أحكام وقرارات تتضمن اجتهادات في مجالات مختلفة ليس فقط في مجالات النزاعات التجارية العادية ولكن أيضا في مجالات تخصصية دقيقة كالقانون البحري والجوي والملكية الصناعية والمنافسة غير المشروعة والتحكيم الداخلي والدولي والمسؤولية البنكية وصعوبات المقاولات إلخ...، نتطلع من خلال هذه البوابة لتيسير تتبع واستيعاب المستجدات والتطورات المتلاحقة في هذا المجال التي تعالجها الأحكام والقرارات، بالموازاة لما تعرفه المنظومة الاقتصادية الوطنية من تطور وتحديث ودينامية تعيشها بلادنا من خلال الأوراش المفتوحة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبما أن هذه المؤسسة القضائية تعتبر ذات وزن كبير على المستوى الاقتصادي والتجاري ببلادنا، فطموحنا أن تأخذ مكانها كمحكمة نموذجية لاسيما أنها منخرطة في عدة برامج للشراكة والتحديث والعصرنة ،وكلها برامج تندرج في دينامية إصلاح العدالة المبنية على مفهوم "العدالة في خدمة المواطن" وتهدف إلى تحقيق مفهوم جديد لما يمكن الاصطلاح عليه بالعدالة الاقتصادية و خدمة المقاولة وضمان توفير خدمات فعالة لمصلحة الاقتصاد ،كما نسعى لتكون هذه البوابة الالكترونية ليس فقط وسيلة ناجعة لتقديم المعلومات بطريقة محينة وآنية وتمكين الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين أينما كانوا بكل يسر من المعلومة المطلوبة وطمأنتهم على سير الإجراءات وتتبع الملفات الرائجة بالجلسات وبيان مآلها والقرارات الصادرة بشأنها كما هو عليه الحال منذ سنوات عديدة ،تعزيزا للشفافية والوضوح اللذين يعتبران عاملين أساسيين لتشجيع وتدعيم الاستثمار محليا كان أو أجنبيا ،ولكن أيضا سيمكن هذا التجديد من إسداء خدمات جديدة للباحثين والمهتمين من خلال تقديم الإحصائيات والمستجدات القانونية ونشاط المحكمة الثقافي والاجتماعي وإبراز زيارات الوفود الأجنبية العديدة لبناية المحكمة التي تعتبر معلمة هندسية رائعة أبدعتها يد الصانع التقليدي المغربي، كما يتضمن الموقع أهم القرارات الصادرة عن المحكمة في مواضيع شتى بالإضافة لفتح المجال لمن يريد نشر مقالات علمية وقانونية جادة، مساهمة في نشر الوعي بالفكر والثقافة في المجال الحقوقي، وبلوغ ما نطمح إليه وما نستشرفه لهذه المؤسسة القضائية ذات الوزن الكبير اقتصاديا وتجاريا بصفة خاصة من أدوار طلائعية وإشعاع على جميع الأصعدة، وذلك في ظل التحولات الجذرية والعميقة والمتواصلة التي تشهدها بلادنا على المستوى الحقوقي و الاقتصادي.

    الرئيس الأول                                                           الوكيل العام للملك        

 عبد الرزاق العمراني                                                    عبد الحقالعياسي    

 

 



موقع وزارة العدل
المستجدات | اتصال | تصميم الموقع | روابط مفيدة
© 2015 - Ministère de la Justice - Cour d'appel de Commerce de Casablanca